“حزب التحرير المصري يتصدى لقرار إلغاء امتحانات القدرات: دعوى قضائية في الأفق”
كتبه – هنا البطران
في خطوة جريئة تعكس التزامه بقضايا التعليم والمواطن المصري، أعلن حزب التحرير المصري عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار وزارة التعليم العالي بإلغاء امتحانات القدرات في كليات التربية النوعية. هذا التحرك، الذي أعلنته أمانة الحزب بمحافظة الشرقية، يأتي استجابة لموجة من المخاوف والاعتراضات التي أثارها أولياء أمور طلاب الثانوية العامة والأوساط الأكاديمية على حد سواء.
وفي تصريحات خاصة، أوضح الدكتور ريمون العمدة، المتحدث باسم الحزب، أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع عمداء ورؤساء الأقسام العلمية في كليات التربية النوعية، فضلاً عن العديد من أعضاء هيئة التدريس. وأكد العمدة أن الحزب يضع مصلحة المواطن المصري في صدارة أولوياته، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتماشى مع دعوات الرئيس المصري للأحزاب بضرورة الاهتمام بقضايا المواطنين.
ويرى الحزب أن القرار الوزاري بإلغاء امتحانات القدرات يشكل تهديداً جدياً لمستقبل التعليم النوعي في مصر. فحسب رؤية الحزب، فإن هذا القرار لا يتعارض فقط مع اللوائح المنظمة لعمل كليات التربية النوعية، بل يقوض أيضاً الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها هذه المؤسسات التعليمية الهامة.
وفي سياق انتقاده للقرار، أشار الحزب إلى وجود شكوك حول الدراسة الكافية للقرار قبل إصداره، خاصة وأنه جاء في توقيت يتزامن مع تغيير وزاري، مما يثير تساؤلات حول احتمالية وجود دوافع سياسية وراء هذا التوقيت. ويحذر الحزب من أن هذا القرار قد يكون له تأثيرات سلبية بعيدة المدى على جودة التعليم ومستوى الخريجين، مما قد يهدد المكتسبات التي تحققت على مدار أكثر من ثلاثة عقود.
وفي إطار الخطوات العملية، أعلن الحزب أن أمانته العامة بمحافظة الشرقية تعكف حالياً على دراسة التكييف القانوني الأمثل لإقامة دعوى قضائية عاجلة ضد وزير التعليم العالي. ويهدف الحزب من وراء هذه الخطوة إلى وقف تنفيذ القرار بشكل فوري، وإتاحة الفرصة لمراجعة شاملة له بالتعاون مع المختصين والمسؤولين في كليات التربية النوعية على مستوى الجمهورية.
وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور العمدة على أن هدف الحزب الأساسي هو ضمان استمرار كليات التربية النوعية في أداء رسالتها الحيوية في تخريج معلمين على مستوى علمي رفيع، قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة والتطورات العلمية والأكاديمية الحديثة.
إن هذا التحرك من جانب حزب التحرير المصري يفتح الباب على مصراعيه لنقاش مجتمعي واسع حول مستقبل التعليم النوعي في مصر، ويسلط الضوء على أهمية المشاركة الفعالة للأحزاب السياسية في صياغة السياسات التعليمية وحماية مصالح الطلاب والمجتمع على حد سواء.
