اتحاد عمال الأحزاب السياسية يناقش قضايا العمالة والهجرة في اجتماعه الشهري
كتبة.. حمادة مقلد
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوار بين الأحزاب السياسية وتفعيل دورها في معالجة القضايا الوطنية، عقد اتحاد عمال الأحزاب السياسية المصرية اجتماعه الشهري أمس في مقر تحالف الأحزاب المصرية. وقد تناول الاجتماع، الذي عُقد تحت رعاية النائب تيسير مطر، أمين عام التحالف، وبرئاسة السيد أحمد فاوي الضبع، أمين عام اتحاد عمال الأحزاب المصرية، عدة قضايا محورية تتعلق بسوق العمل والعمالة في مصر.
وشهد الاجتماع حضورًا لافتًا من ممثلي الأحزاب المختلفة، وقد كلف الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس حزب التحرير المصرى وفد من الحزب برئاسة المهندس وائل عكاشه، مساعد أمين عمال الحزب، والسيدة هبة فايز، مستشار رئيس الحزب، والدكتورة هاجر الحسيني، مساعد رئيس الحزب وأمين عام محافظة الإسكندرية.
تركزت المناقشات حول عدة محاور رئيسية، أبرزها:
تمكين الشباب: بحث المجتمعون سبل تفعيل دور الشباب وإدماجهم في سوق العمل، باعتبارهم القوة الدافعة لتنمية المجتمع، والتأكيد على أهمية منحهم الفرص اللازمة للابتكار والإبداع.
حقوق العمال: تم التأكيد على أهمية تعزيز حقوق العمال وضمان حصولهم على جميع حقوقهم الوطنية، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
العمالة الأجنبية: ناقش الاجتماع تأثير العمالة الوافدة والمهاجرين على سوق العمل المصري، مع التركيز على دراسة أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين والسودانيين في مصر.
وفي هذا السياق، ميّز المجتمعون بين نوعين من العمالة الأجنبية:
- العمالة الوافدة: وهي تشمل السوريين والسودانيين الذين أصبحوا جزءًا من النسيج المجتمعي المصري، حيث أقر المجتمعون بأنه من الطبيعي أن يكون لهم دور في سوق العمل المصري.
- العمالة المستقدمة: وهي العمالة التي يتم جلبها من الخارج بشكل مخطط. وقد أكد المجتمعون على ضرورة الاستفادة من هذه العمالة، مع رفض مبدأ استقدامها فقط بسبب انخفاض أجورها مقارنة بالعمالة المحلية.
وشدد المشاركون على أهمية إيجاد توازن بين الاستفادة من الخبرات الأجنبية وحماية فرص العمل للمواطنين المصريين، مؤكدين على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لتنظيم سوق العمل بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، دعا المشاركون إلى مزيد من الدراسات المعمقة حول تأثير العمالة الأجنبية على الاقتصاد المصري، وطالبوا بتكثيف الجهود لتأهيل الشباب المصري وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والمنافسة على المستوى الدولي.
ختامًا، أكد الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون بين الأحزاب السياسية والجهات المعنية لوضع حلول عملية ومستدامة لقضايا العمالة والهجرة بما يخدم مصالح المجتمع والاقتصاد المصري.
